المشاركات

شركات نصابة تحت مظلة القانون - المحامي علي العريان

صورة
  تنتشر في الكويت وتكاد تكون ظاهرة تلك الشركات الصغيرة التي تؤسس ويكون مقرها مكتب مستأجر لا تتجاوز مساحته أمتارا مربعة قليلة تم استئجاره بغرض استصدار الترخيص فقط، ثم تقوم الشركة بالتعاقد مع مئات أو آلاف الزبائن، وبعد فترة قصيرة تختفي فجأة، ويعود ذلك إما إلى أن تلك الشركات كانت مؤسسة ابتداء بغرض النصب والاحتيال أو أن شبابا أغرارا قاموا بتأسيسها ثم تكاسلوا عن العمل ولم يستطيعوا تحمل كمية التعاقدات التي أبرموها بسبب كسلهم أو سوء تقديرهم وقلة خبرتهم في الأعمال. أيا كانت الأسباب، فعندما تقوم برفع دعوى ضد تلك الشركات فلن تجد لها مقرا ولا مستودعا، وسيخرج مندوب الإعلان إلى مقرها وربما إلى عناوين أخرى لها ليعود بخفي حنين، حتى إذا ما أردت أن تقاضي مديرها، فإنك ستجد أنه كان وافدا وقد غادر البلاد، أو أنه شخص متقاعد كبير في السن لا ناقة له في الموضوع ولا جمل. في الواقع، فإن مثل هذه الشركات هي مشاريع نصب واحتيال أو تكاد تكون كذلك، إلا أنك إذا لجأت إلى وزارة الداخلية لتقدم شكوى نصب واحتيال فسيقال لك عاجلا – عند تقديم الشكوى – أو آجلا – حين تفصل المحكمة فيها – بأن المنازعة بينك وبين الشركة مدنية

الأمراض السارية والحجر الصحي .. بين القانون المحلي والاتفاقيات الدولية - المحامي علي العريان

صورة
انتشار فايروس كورونا الجديد وإيداع بعض المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي الإجباري جعل القانونيين في الكويت يعودون سنوات إلى الوراء ليستحضروا ويستذكروا ويعيدوا دراسة تشريع صدر قبل أكثر من خمسين سنة وهو القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وهو الأمر الذي أعاد نقاشات نادرة إلى الساحة القانونية بشأن الإشكاليات والمسائل الأخلاقية والتشريعية التي تشوب تنظيم إجراءات الحجر الصحي، بما فيها من ضبط للحريات العامة واستعانة بقوة الشرطة لإرغام من يرفض تلك الإجراءات على تنفيذها والانصياع لأوامر السلطة التنفيذية بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة في ظروف استثنائية عصيبة، وترجع ندرة هذا النقاش القانوني إلى قلة الأوبئة في العالم حيث أن انتشارها ليس بالأمر الذي يحصل يوميا، إلا أنه يظل بحثا قانونيا بالغ الأهمية لما فيه من ارتباط بحقوق الإنسان اللصيقة بشخصيته وحرياته الأساسية، خصوصا وأننا لاحظنا في أزمة كورونا الأخيرة التفاوت الشاسع ما بين إجراءات دول تتسم سياساتها العامة بقمع الحريات وتغليب الجماعة على الفرد مثل الصين مع الدول الأخرى ذات السياسات الليبرالية، ويمكن القول

دور الدين في تشكيل النظام القانوني الكويتي - المحامي علي العريان

صورة
      النظام القانوني الكويتي هو أحد الأنظمة القانونية اللاتينية، إذ أن هنالك نظامين قانونين سائدين في العالم اليوم هما النظام اللاتيني والأنكلوسكسوني، وعندما نتحدث عن دور الدين في تشكيل القانون الكويتي، فنحن نتحدث عن دور الدين الإسلامي تحديدا إذ ينحسر تأثير الأديان الأخرى في القانون الكويتي، وبما أن القانون الكويتي من الأنظمة اللاتينية، وبما أن القانون الفرنسي هو أحد أهم الأنظمة القانونية اللاتينية وهو مصدر تاريخي مادي مهم للقانون الكويتي، فيستحسن بداية أن نشير إلى دور الفقه الإسلامي في تشكيل القانون المدني الفرنسي، ثم إلى تعريف بعض المصطلحات وتوضيح الفارق فيما بينها كمصطلح الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي والقانون، وتبيان محل النزاع والإشكالية وتحديده فيما يتعلق بالتعارض والتناقض ما بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي، ومن بعد ذلك نتطرق إلى دور الدين الإسلامي في تشكيل القانون الكويتي من عدة زوايا، أولاها الاتجاه الإسلامي الدستور الكويتي، وثانيها الفقه الإسلامي كمصدر رسمي للقانون الكويتي، وثالثها أثر الدين في العملية التشريعية وسن القوانين في د