Almu7amy

ضمن الصخب الذي أثارته أزمة وباء كورونا المستجد لم تلتفت الأوساط المالية والقانونية بما يكفي إلى قرار خطير أصدرته هيئة أسواق المال ويحمل رقم (28) لسنة 2020 والذي أضاف مادتين جديدتين إلى الفصل الأول من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وضع هذا القرار رقاب المحللين الماليين والصحفيين الاقتصاديين والمهتمين بشأن الأسواق المالية تحت مقصلة المساءلة الجنائية والتأديبية، و جعلهم عرضة للمحاكمة والعقاب، وتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة هما المادة رقم (1-27-1) والتي نصت على ما يلي: "يحظر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة السابقة ما لم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط مستشار استثمار" كما أضاف القرار المادة رقم (1-27-2) على اللائحة التنفيذية والتي نصت على ما يلي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لها بموجب القانون أو اللائحة أو أي قانون آخر، يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة السابقة وال...

  في هذا التقرير سأشير إلى بعض القواعد والنصوص القانونية في الكويت والتي يتغير فيها الحكم القانوني للفرد باختلاف جنسه، وسأتتبع بعض التشريعات والقوانين الرئيسية دون أن أدعي أنني استقرأت كافة قواعد القانون الكويتية استقراء تاما، إن فكرة هذا التقرير أن يشكل بذرة لتشخيص مواطن التمييز على أساس الجنس في القوانين الكويتية، وفكرة كتابته نبعت من انتقاد مسبق وجهته لبعض المطالبات النسوية التي طالبت بتعديل المادة (153) من قانون الجزاء، حيث يغلب على مثل تلك المطالبات في الكويت أن تكون ردود أفعال مجتزأة، تنطلق من بعض مفكري السفارات، بباعث الظهور والوجاهة الاجتماعية، دون أن يكون هنالك حراك نسوي حقيقي منهجي ومنظم وقائم على رؤية أيدولوجية ولديه خطة واستراتيجية ودراسات متكاملة وتحديد للأولويات والأدوات وينافح عن قضيته بإيمان واستدامة وشراسة، خصوصا وأننا نتحدث عن قضية واسعة ليس الجانب التشريعي القانوني إلا أحد جوانبها وتحدياتها، وفي التقرير التالي لن أتناول القواعد القانونية بالتقييم غالبا وسأحاول تجنب ذلك ما أمكن، حيث سأتركها كبذرة لدراسة نسوية مسحية استقرائية شاملة للقواعد القانونية في دولة الك...