دروس في قانون الإثبات الكويتي







 
يمكنكم أن تجدوا بقية الدروس على القناة في اليوتيوب
 
 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم التصوير في القانون الكويتي – بقلم علي العريان

صورة
  س: هل يجب استئذان أو إعلام من يراد تصويره؟ س: ما الأساس القانوني لمنع التصوير في بعض الأماكن؟ س: هل هنالك نص في قانون الجزاء بشأن التصوير؟ س: هل يعتبر التصوير جنحة أم جناية؟ س: هل تؤخذ الآلة أو الجهاز الذي يستعمل للتصوير بعين الاعتبار؟   يكاد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 وتعديلاته يخلو من نصوص تنظم عمليات التصوير الفوتوغرافي و تصوير الفيديو إلا بعض النصوص الخاصة التي سنذكرها قريبا ، و ينفرد القانون رقم 9 / 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بتنظيم ذلك ، و من الواضح بأن هذا القانون كان يعاني من قصور أيضا فيما يتعلق بالتصوير فجاء تعديله بإضافة المادة الأولى مكرر بموجب القانون رقم 40 / 2007 الصادر في 1 / 7 / 2007 مكملا لذلك القصور. يلاحظ بأن المادة الأولى من القانون قبل تعديله كانت بالكاد تنطبق على عمليات التصوير بهدف الابتزاز و التشهير ، فهي تعاقب "كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية" و بالتالي فلو وقعت عملية التصوير بجهاز الكاميرا أو أي جهاز آخر لا يستعمل أيضا في الاتصال الهاتف...
قراءة المزيد

التمييز على أساس الجنس في القوانين الكويتية - المحامي/ علي العريان

صورة
  في هذا التقرير سأشير إلى بعض القواعد والنصوص القانونية في الكويت والتي يتغير فيها الحكم القانوني للفرد باختلاف جنسه، وسأتتبع بعض التشريعات والقوانين الرئيسية دون أن أدعي أنني استقرأت كافة قواعد القانون الكويتية استقراء تاما، إن فكرة هذا التقرير أن يشكل بذرة لتشخيص مواطن التمييز على أساس الجنس في القوانين الكويتية، وفكرة كتابته نبعت من انتقاد مسبق وجهته لبعض المطالبات النسوية التي طالبت بتعديل المادة (153) من قانون الجزاء، حيث يغلب على مثل تلك المطالبات في الكويت أن تكون ردود أفعال مجتزأة، تنطلق من بعض مفكري السفارات، بباعث الظهور والوجاهة الاجتماعية، دون أن يكون هنالك حراك نسوي حقيقي منهجي ومنظم وقائم على رؤية أيدولوجية ولديه خطة واستراتيجية ودراسات متكاملة وتحديد للأولويات والأدوات وينافح عن قضيته بإيمان واستدامة وشراسة، خصوصا وأننا نتحدث عن قضية واسعة ليس الجانب التشريعي القانوني إلا أحد جوانبها وتحدياتها، وفي التقرير التالي لن أتناول القواعد القانونية بالتقييم غالبا وسأحاول تجنب ذلك ما أمكن، حيث سأتركها كبذرة لدراسة نسوية مسحية استقرائية شاملة للقواعد القانونية في دولة الك...
قراءة المزيد

أثر مبدأ مجموعة الشركات في مد اتفاق التحكيم إلى طرف غير موقع - المحامي علي العريان

أثر مبدأ مجموعة الشركات في مد اتفاق التحكيم إلى طرف غير موقع T he effect of group of companies’ doctrine in extending the arbitration agreement to a non-signatory party المحامي علي محمود العريان مقدمة لمحدودية المسئولية أهمية بالغة في عالم التجارة، فمنذ أن نشأت هذه الفكرة وتطورت كان لها دور مهم وفعال في تشجيع الأفراد على خوض التجارة وتحمل المخاطر، إلا أن اجتهادات القضاة والمحكمين في المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم أخذت تتجه في بعض أحكامها إلى خرق حجاب الشخصية القانونية للشركة وتحميلها مسئولية تصرفات الشركات التابعة لها أو التي تنتمي إلى ذات الواقع الاقتصادي الذي تنتمي إليه الشركة الأم أو الشركات الأخرى، ومن هنا فقد ثارت إشكالية بشأن مدى جواز مساءلة شركة عن التصرفات التي تبرمها شركة أخرى، ومن الحالات التي اتجهت بعض أحكام هيئات التحكيم إلى مد أثر اتفاق التحكيم فيها إلى طرف غير موقع وتحميله مسئوليات التصرفات التي يبرمها الطرف الموقع هو مجموعة الشركات. موضوع هذا البحث هو دراسة مجموعة الشركات وتعريفها تعريفا جامعا...
قراءة المزيد