دروس في قانون الإثبات الكويتي







 
يمكنكم أن تجدوا بقية الدروس على القناة في اليوتيوب
 
 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم التصوير في القانون الكويتي – بقلم علي العريان

صورة
  س: هل يجب استئذان أو إعلام من يراد تصويره؟ س: ما الأساس القانوني لمنع التصوير في بعض الأماكن؟ س: هل هنالك نص في قانون الجزاء بشأن التصوير؟ س: هل يعتبر التصوير جنحة أم جناية؟ س: هل تؤخذ الآلة أو الجهاز الذي يستعمل للتصوير بعين الاعتبار؟   يكاد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 وتعديلاته يخلو من نصوص تنظم عمليات التصوير الفوتوغرافي و تصوير الفيديو إلا بعض النصوص الخاصة التي سنذكرها قريبا ، و ينفرد القانون رقم 9 / 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بتنظيم ذلك ، و من الواضح بأن هذا القانون كان يعاني من قصور أيضا فيما يتعلق بالتصوير فجاء تعديله بإضافة المادة الأولى مكرر بموجب القانون رقم 40 / 2007 الصادر في 1 / 7 / 2007 مكملا لذلك القصور. يلاحظ بأن المادة الأولى من القانون قبل تعديله كانت بالكاد تنطبق على عمليات التصوير بهدف الابتزاز و التشهير ، فهي تعاقب "كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية" و بالتالي فلو وقعت عملية التصوير بجهاز الكاميرا أو أي جهاز آخر لا يستعمل أيضا في الاتصال الهاتف...
قراءة المزيد

التمييز على أساس الجنس في القوانين الكويتية - المحامي/ علي العريان

صورة
  في هذا التقرير سأشير إلى بعض القواعد والنصوص القانونية في الكويت والتي يتغير فيها الحكم القانوني للفرد باختلاف جنسه، وسأتتبع بعض التشريعات والقوانين الرئيسية دون أن أدعي أنني استقرأت كافة قواعد القانون الكويتية استقراء تاما، إن فكرة هذا التقرير أن يشكل بذرة لتشخيص مواطن التمييز على أساس الجنس في القوانين الكويتية، وفكرة كتابته نبعت من انتقاد مسبق وجهته لبعض المطالبات النسوية التي طالبت بتعديل المادة (153) من قانون الجزاء، حيث يغلب على مثل تلك المطالبات في الكويت أن تكون ردود أفعال مجتزأة، تنطلق من بعض مفكري السفارات، بباعث الظهور والوجاهة الاجتماعية، دون أن يكون هنالك حراك نسوي حقيقي منهجي ومنظم وقائم على رؤية أيدولوجية ولديه خطة واستراتيجية ودراسات متكاملة وتحديد للأولويات والأدوات وينافح عن قضيته بإيمان واستدامة وشراسة، خصوصا وأننا نتحدث عن قضية واسعة ليس الجانب التشريعي القانوني إلا أحد جوانبها وتحدياتها، وفي التقرير التالي لن أتناول القواعد القانونية بالتقييم غالبا وسأحاول تجنب ذلك ما أمكن، حيث سأتركها كبذرة لدراسة نسوية مسحية استقرائية شاملة للقواعد القانونية في دولة الك...
قراءة المزيد

العواقب القانونية للإلحاد والردة .. بقلم المحامي علي العريان

صورة
"يجب أن يرجم حتى الموت" .. هذه هي العبارة التي كتبها الكويتي ح.ق. على غلاف كتابه المغمور Apostate Son والذي روى فيه قصة ردته عن الإسلام إلى المسيحية وتغيير اسمه إلى روبرت عام 1995، وهي تحريض أطلقه ضده أحد أعضاء البرلمان الكويتي آنذاك. أثارت قصة ح.ق. ضجة عارمة في الشارع الكويتي حين أعلنت بعض الصحف المحلية تفاصيل تحول المذكور إلى المسيحية وتركه لديانة ميلاده، وكان الجزء الأهم من القصة يدور في سوح القضاء، فقد حذر الأستاذ نجيب الوقيان من التعرض لموكله روبرت بالإيذاء الجسدي وطالب السلطات بتمكينه من رؤية أطفاله تنفيذا لحكم قضائي سابق قضى له بحق رؤيتهم، وأوضح مصدر من قصر العدل بأن قضية ح.ق. هي سابقة في تاريخ القضاء الكويتي حيث صدر له حكم بتمكينه من رؤية أبنائه ست ساعات كل أسبوع وقد كان مسلما حين صدر الحكم إلا أنه ارتد عن الإسلام وقت تنفيذه، وقد علق محاميه للصحف بأنه لا يمكن سحب كل الحقوق من موكله نتيجة قراره التحول عن الدين الإسلامي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هنالك حقوقا سوف تتأثر نتيجة قرار التحول هذا، كما علق رئيس جمعية المحامين الكويتية آنذاك الأستاذ جمال العثمان لج...
قراءة المزيد