Almu7amy

يحتدم الجدل بين القانونيين في الكويت حول مدى قانونية تداول العملات الافتراضية وأشهرها البتكوين والتعامل بها، وبينما نشرت في الصحف اليومية تصريحات تضمنت آراء خاطئة لا تقوم على أساس ولا سند من القانون، فقد استلزم أن نبين حقيقة المسألة. بداية لا يوجد قانون خاص ولا لائحة في دولة الكويت بشأن تداول العملات الافتراضية والتعامل بها، ولذا فتحديد مدى قانونية ذلك يقتضي الرجوع إلى التشريعات والقرارات التنظيمية القائمة والسارية، وبناء على ذلك نتناول الموضوع من عدة جوانب: أولا: هل يشكل تداول العملات الافتراضية جريمة غسل أموال؟ لا يمكن القول بأن مجرد تداول العملات الافتراضية والتعامل بها يشكل جريمة غسل أموال، وذلك رغم أن هذه العملات تسهل من آليات ارتكاب الجريمة المذكورة، إلا أن الأصل فيها الإباحة، ويجري عليها ما يجري على النقود المعتادة، فأصل تداولها مباح ما لم يثبت أنها استعملت في ارتكاب جريمة ما، وذلك لأن المادة (2) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستلزم لوقوع جريمة غسل الأموال أن تكون الأموال متحصلة من جريمة وأن يكون الجاني يعلم بذلك، أي ب

أثر مبدأ مجموعة الشركات في مد اتفاق التحكيم إلى طرف غير موقع T he effect of group of companies’ doctrine in extending the arbitration agreement to a non-signatory party المحامي علي محمود العريان مقدمة لمحدودية المسئولية أهمية بالغة في عالم التجارة، فمنذ أن نشأت هذه الفكرة وتطورت كان لها دور مهم وفعال في تشجيع الأفراد على خوض التجارة وتحمل المخاطر، إلا أن اجتهادات القضاة والمحكمين في المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم أخذت تتجه في بعض أحكامها إلى خرق حجاب الشخصية القانونية للشركة وتحميلها مسئولية تصرفات الشركات التابعة لها أو التي تنتمي إلى ذات الواقع الاقتصادي الذي تنتمي إليه الشركة الأم أو الشركات الأخرى، ومن هنا فقد ثارت إشكالية بشأن مدى جواز مساءلة شركة عن التصرفات التي تبرمها شركة أخرى، ومن الحالات التي اتجهت بعض أحكام هيئات التحكيم إلى مد أثر اتفاق التحكيم فيها إلى طرف غير موقع وتحميله مسئوليات التصرفات التي يبرمها الطرف الموقع هو مجموعة الشركات. موضوع هذا البحث هو دراسة مجموعة الشركات وتعريفها تعريفا جامعا