Almu7amy

رغم تملك وإدارة العديد من الشركات في دولة الكويت لمنصات تداول مشتقات العملات التقليدية والافتراضية، إلا أن مدى قانونية ذلك والجهة المختصة بالترخيص لهذه الشركات بمزاولة هذا النشاط لا زالت مسائل يحفها الكثير من الغموض من الناحية القانونية، وحتى لو راجعت الجهات الرسمية والرقابية فلن تجد إجابة قاطعة وواضحة لذلك. ذهبت بعض الآراء الرسمية قبل عدة سنوات إلى القول بعدم اختصاص هيئة أسواق المال بالترخيص والرقابة على منصات تداول العملات بمختلف أنواعها، وبحكم هذه المنصات منصات تداول المشتقات والخيارات المتعلقة بتلك العملات أو ما يعرف بعقود الفروقات CFDs ، و يتمسك أصحاب هذا الرأي بتعريف (الورقة المالية) الوارد في القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث أنه لا ينطبق بتاتا لا على العملات التقليدية ولا العملات الافتراضية، كما لا ينطبق على مشتقات تلك العملات، ونحن نعتقد بأن هذا الرأي القانوني الذي تبنته في فترة من الفترات بعض الجهات الرقابية في الدولة هو رأي سديد وموافق لصحيح القانون. إلا أننا فوجئنا بقيام هيئة أسواق المال بنشر قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ب

لجنة النظر في المخالفات في بورصة الكويت هي هيئة تشكل في البورصة وتختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، ويقصد بأعضاء البورصة الشركات والصناديق المدرجة فيها بالإضافة إلى الوسطاء، وللجنة المذكورة أن توقع على عضو البورصة المخالف أيا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من القانون 7 لسنة 2010 والتي تتراوح من التنبيه والإنذار وإلى وقف العضو عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة ووقف تداول الورقة المالية لفترة زمنية محددة وإلغاء المعاملات والصفقات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار. تستمد لجنة النظر في المخالفات في بورصة الكويت شرعيتها مباشرة من المادة (42) من القانون رقم 7 / 2010 وبذلك – وعلى الرغم من أن البورصة قد أصبحت شركة خاصة وهي بنفسها تعتبر من الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال – إلا أنها أصبحت تملك بعض أدوات السلطة العامة وتمارس دورا رقابيا على أعضائها وبإمكانها إيقاع عقوبات تأديبية قاسية عليهم أحيانا، وبوسع العضو أن يتظلم من قرارات اللجنة المذكورة بعد صدورها أمام هيئة أسواق المال. ومن خلال عملي كمحام

ما يدفع الأغلبية الساحقة منا إلى الانخراط في برامج الدراسات العليا هو الحصول على مسمى الشهادة فقط واللقب، أو تأدية واجب وظيفي، بما يؤدي إلى المزيد من الامتيازات الاجتماعية والمالية، ولكن القلة القليلة منا تتساءل قبل أن تختار برنامج الدراسات العليا الذي تريد الالتحاق به عن هدفها من ذلك، وعن فلسفة الدراسات العليا بوجه عام وعن أنواع البرامج الأكاديمية المتاحة وعن طبيعة وأنواع شهادات الماجستير والدبلوم العالي. أتحدث هاهنا عن مجال القانون باعتباري متخصصا فيه، فلا بد لمن يريد أن يلتحق ببرنامج الماجستير أو الدبلوم العالي أن يحدد أولا فيما لو كان يهدف لأن يصبح باحثا أكاديميا أم أن يستفيد من ذلك البرنامج في حياته المهنية كمحام أو قاض أو باحث قانوني أو محقق أو غير ذلك، فهنالك فرق شاسع بين الهدفين، إذ أن هنالك نوعين من برامج الدراسات العليا – نادرا ما نجد الجامعات تفرق بينهما بشكل واضح – ، النوع الأول هو البرامج التي تهدف إلى إعداد الباحث الأكاديمي، وهذه قد تقدم موادا دراسية بعيدة كل البعد أحيانا عن الواقع العملي وفيها توغل وغوص في البعد النظري والتنظيري والفقهي، بينما النوع