Almu7amy

  في مدونته www.randalolson.com قام طالب الدكتوراه راندال أولسون - والمتخصص في دراسة علوم الكمبيوتر و المهتم ببحوث الذكاء الاجتماعي و التطور و السلوكيات الجمعية – بعرض تجربة مخيفة أجريت على القضاة لاختبار مدى موضوعية ما يتخذونه من قرارات وينقلها راندال بدوره عن الكتاب الأفضل مبيعا في عام 2011 و الذي كتبه عالم النفس الأمريكي الإسرائيلي الفائز بجائزة نوبل دانيال كانيمان وعنوان كتابه "التفكير بسرعة وببطء" أو 'Thinking, Fast and Slow' وبالتحديد من الفصل الثالث الذي يناقش فيه دانيال كيفية تأثير العوامل الخارجية على عملية اتخاذ القرار ، و كيف تؤثر هذه العوامل في ميلنا إلى اتخاذ قرارات جاهزة وسهلة بدل التفكير في القضية المعروضة أمامنا ، و استشهادا على حديثه ينقل دانيال مثالا مخيفا من دراسة نشرت قبل بضع سنوات في مجلة PNAS الأكاديمية الأمريكية المحكمة.   Daniel Kahneman دانيال كانيمان   في هذه التجربة يقوم الباحثون بتحليل الأحكام التي اتخذها ثمانية قضاة متمرسون بشأن طلبات إطلاق سراح المساجين المشروط Parole requests ، وقد لاحظ الباحثون بأن القضاة ينظرون في 3

    ترمز كلمة فاتكا لـ (قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية) Foreign account tax compliance act FATCA وهو قانون فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية يلزم الأمريكيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة بالإفصاح عن حسابات المالية في الخارج كما يلزم الهيئات والمؤسسات المالية الأجنبية بأن تفصح عن معلومات عن عملائها الأمريكيين وتبعث بتقارير حول ذلك إلى مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة internal revenue service IRS ، فقد قام الكونغرس بتشريع فاتكا كي يصعب على دافعي الضرائب الأمريكيين التهرب من دفع الضريبة بإخفاء أصولهم وإيداع أموالهم في دول أخرى ، مما يؤدي في النهاية إلى إنعاش العوائد الضريبية الفيدرالية. يعتبر قانون فاتكا جزءا من قانون آخر يعرف بقانون محفزات الاستخدام لترميم التوظيف HIRE والذي سن سنة 2010.   الخلفيات   يلزم فاتكا الأمريكيين فقط على الالتزام بدفع الضرائب دون غير الأمريكيين ، وهو يلزم المؤسسات المالية الأجنبية بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بملكية الأمريكيين لأصول في الخارج ، فبخلاف جميع الدول المتقدمة الأخرى تفرض الولايات المتحدة الضرائب

  س: هل يجب استئذان أو إعلام من يراد تصويره؟ س: ما الأساس القانوني لمنع التصوير في بعض الأماكن؟ س: هل هنالك نص في قانون الجزاء بشأن التصوير؟ س: هل يعتبر التصوير جنحة أم جناية؟ س: هل تؤخذ الآلة أو الجهاز الذي يستعمل للتصوير بعين الاعتبار؟   يكاد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 وتعديلاته يخلو من نصوص تنظم عمليات التصوير الفوتوغرافي و تصوير الفيديو إلا بعض النصوص الخاصة التي سنذكرها قريبا ، و ينفرد القانون رقم 9 / 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بتنظيم ذلك ، و من الواضح بأن هذا القانون كان يعاني من قصور أيضا فيما يتعلق بالتصوير فجاء تعديله بإضافة المادة الأولى مكرر بموجب القانون رقم 40 / 2007 الصادر في 1 / 7 / 2007 مكملا لذلك القصور. يلاحظ بأن المادة الأولى من القانون قبل تعديله كانت بالكاد تنطبق على عمليات التصوير بهدف الابتزاز و التشهير ، فهي تعاقب "كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية" و بالتالي فلو وقعت عملية التصوير بجهاز الكاميرا أو أي جهاز آخر لا يستعمل أيضا في الاتصال الهاتف