قانون الالتزام الضريبي الأمريكي (فاتكا) - ترجمة مقال ويكيبيديا بتصرف - إعداد علي العريان

 

 

ترمز كلمة فاتكا لـ (قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية) Foreign account tax compliance act FATCA وهو قانون فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية يلزم الأمريكيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة بالإفصاح عن حسابات المالية في الخارج كما يلزم الهيئات والمؤسسات المالية الأجنبية بأن تفصح عن معلومات عن عملائها الأمريكيين وتبعث بتقارير حول ذلك إلى مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة internal revenue service IRS ، فقد قام الكونغرس بتشريع فاتكا كي يصعب على دافعي الضرائب الأمريكيين التهرب من دفع الضريبة بإخفاء أصولهم وإيداع أموالهم في دول أخرى ، مما يؤدي في النهاية إلى إنعاش العوائد الضريبية الفيدرالية.

يعتبر قانون فاتكا جزءا من قانون آخر يعرف بقانون محفزات الاستخدام لترميم التوظيف HIRE والذي سن سنة 2010.

 

الخلفيات

 

يلزم فاتكا الأمريكيين فقط على الالتزام بدفع الضرائب دون غير الأمريكيين ، وهو يلزم المؤسسات المالية الأجنبية بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بملكية الأمريكيين لأصول في الخارج ، فبخلاف جميع الدول المتقدمة الأخرى تفرض الولايات المتحدة الضرائب على مواطنيها بغض النظر عن محل إقامتهم ، حيث يتوجب على المواطن الأمريكي أن يدفع الضريبة على ما يتقاضاه من دخل خارج الولايات المتحدة ، فبحسب قانون الضرائب الأمريكي يلتزم المواطن بدفع الضريبة على دخله أيا كان مصدره ، ويقصد بكلمة "الأشخاص الأمريكيون" المذكورة في القانون كلا من المواطنين الأمريكيين إضافة إلى المقيمين في أمريكا بصفة دائمة US permanent residents أيا كان المكان الفعلي الذي يقيمون فيه ، والمقيمون في أمريكا بصفة دائمة هم الأشخاص المهاجرون غير المواطنين الحاصلون على ما يعرف بالكرت الأخضر green card .

أسست مصلحة الضرائب IRS بوقت سابق ما يعرف ببرنامج (الوسيط المؤهل) وهو كيان يعمل تحت مظلة بعض أقسام مصلحة الضرائب ليمارس نشاطات محددة وفقا لمدونة العوائد الداخلية رقم 1441 والتي تتطلب من المؤسسات المالية الأجنبية المشارِكة بأن تحافظ على سجلات عن الأمريكيين أصحاب الحسابات فيها وأن تقوم بالإفصاح عن دخلهم و الحجز على نسبة الضرائب منه ، وقد وجد أحد التقارير أن نسبة المشاركة في برنامج الوسيط المؤهل كانت ضئيلة جدا مما لم يجعله ذا فعالية حقيقية باعتباره إجراء تنفيذيا ، و من الأمثلة التي توضح ضعف هذا البرنامج هو قيام بنك UBS السويسري بالتسجيل في مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية باعتباره وسيطا مؤهلا وذلك سنة 2001 ولكنه أجبر لاحقا عام 2009 على التسوية مع حكومة الولايات المتحدة على مبلغ 780 مليون دولار لأنه قام بالتحايل وإخفاء معلومات تخص عملاءه الأمريكيين ، علاوة على ذلك فقد وجد أن القيام بالطلب من أصحاب الحسابات الأجنبية بأن يفصحوا عما يملكونه من أصول بأنفسهم لم يكن مجديا نسبيا أيضا.

تقدر المبالغ التي تخسرها الخزانة الأمريكية سنويا بسبب عدم الالتزام الضريبي في الدول الأجنبية بمبلغ 100 مليار دولار ، لذلك يعتقد بأن تكملة أنظمة الإفصاح الموجودة سيكون طريقة فعالة لزيادة الالتزام الضريبي ورفع العوائد الحكومية ، وبعد مداولة اللجنة قام السناتور ماكس بوكس Max Baucus والنائب جارلز رانكل Charles Rangel بتقديم قانون فتكا 2009 للكونغرس بتاريخ 27-10-2009 ، وقد أضيف هذا القانون لاحقا إلى قانون الاعتمادات المالية appropriations bill باعتباره تعديلا لهذا القانون ، و الذي تبناه السناتور هاري ريد Harry Reid وغير اسمه فأسماه قانون HIRE ، وقد تم التوقيع على المشروع ليصبح قانونا في 18-3-2010

 

بنود القانون

 

يتضمن قانون فاتكا بنودا ثلاثة رئيسية:

·       يتطلب من المؤسسات المالية الأجنبية مثل البنوك أن تبرم اتفاقا مع مصلحة الضرائب الأمريكية الداخلية IRS يمكن الأخيرة من معرفة أسماء الأمريكيين من أصحاب الحسابات في تلك المؤسسات وعناوين سكنهم ورقم التعرف الخاص بدافع الضريبة Taxpayer identification numbers والمعاملات التي تجرى في أغلب أنواع الحسابات ، وقد تستثنى بعض أنواع الحسابات من ذلك مثل حساب التوفير التقاعدي وبعض الحسابات ذات الميزات الضريبية ، كما يتطلب القانون من الأمريكيين الذي يودعون أموالهم في مؤسسات مالية غير متعاونة مع الحكومة الأمريكية أن يقوموا بأنفسهم بحجز 30% من دخلهم الإجمالي ودفعه للإيفاء بالتزامهم الضريبي.

·       يجب على الأشخاص الأمريكيين الذي يملكون حسابات أجنبية أو أصولا مالية محددة أن يفصحوا عنها في النموذج 8938 الجديد في مصلحة الضرائب وهو "كشف بالأصول المالية الأجنبية المحددة" والذي يوضع مع الـ Tax returns والتي هي عبارة عن تقارير توضع في ملفات وتودع في مصلحة الضرائب IRS وتتضمن معلومات تستخدم في حساب ضريبة الدخل أو أنواع أخرى من الضرائب ، فيوضع الكشف المذكور مع التقارير في حالة ما لو كانت قيمة حسابات الشخص تتجاوز 50 ألف دولار أمريكي ، وتطبق بداية أعلى من 50 ألف بالنسبة للأشخاص الأمريكيين الذي يعيشون خارج الولايات المتحدة .

·       يسد ثغرة وهي أن المستثمرين الأجانب – ولكي يتجنبوا دفع الضريبة على حصص الأرباح التي تدرها عليهم الأسهم التي يتملكونها – يقومون بتحويلها إلى "معادلات الحصص dividend equivalent" من خلال استعمال عقود المقايضة المالية swap contracts ، وهي عقود تلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه وتدعى السلسلتان بسيقان المقايضة.

 

ويضاف إلى متطلبات الإفصاح هذه وجوب تقرير بعض تفاصيل الحسابات الأجنبية للخزانة الأمريكية و من أبرز المصاديق التي يتضمنها ذلك هو النموذج TD F 90-22.1 "تقرير البنوك الأجنبية والحسابات الأجنبية" وذلك بشأن الحسابات المالية الأجنبية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي وذلك وفقا لقواعد قانون السرية المصرفية والذي أصدرته شبكة تنفيذ الجرائم المالية Financial crimes enforcement network وهي مكتب تابع لإدارة الخزانة الأمريكية يختص بجمع و تحليل المعلومات المتعلقة بالتعاملات المالية وذلك بهدف مكافحة الجرائم المالية داخل وخارج الولايات المتحدة .

 

الجدل الذي أثاره القانون

 

أثارت بعض جوانب قانون فاتكا جدلا في الصحافة المالية والعامة ، و قد انصب أغلب الجدل على بعض القضايا المحددة وهي:

·       الكلفة: على الرغم من أن الأرقام لا يمكن تحديدها بدقة في هذه المرحلة إلا أنه يبدو بأن كلفة تنفيذ القانون تفوق ما يدره القانون من عوائد إضافية لخزانة الدولة ، يزعم اتحاد الاختصاصيين المعتمدين في الجريمة المالية ACFCS بأن قانون فاتكا سيرفع العائدات الضريبية بمقدار حوالي 800 مليون دولار سنويا ، بينما يصعب تقدير تكاليف تنفيذ القانون ، ويدعي الاتحاد المذكور أيضا أن من المرجح جدا أن يفوق ثمن تنفيذ القانون العائدات التي سيدرها على الخزانة الأمريكية حتى لو استبعدنا النفقات الإضافية التي ستتكبدها مصلحة الضرائب IRS من أجل توفير من يتطلبه ذلك من زيادة عدد العاملين و زيادة الموارد المتطلبة للتعامل مع البيانات الجديدة المدخلة ، و بخلاف العادة فإن فاتكا لم يخضع لتحليل الكلفة في مقابل الفائدة cost-benefit analysis والذي تجريه لجنة مختصة بذلك اسمها the committee of ways and means تابعة لمجلس النواب الأمريكي.

·       هجرة رأس المال: الآلية الأولية لتنفيذ الالتزام الضريبي هي الجباية من خلال الحجز على الأصول وهي ذات طابع عقابي مما قد يشكل باعثا قويا للمؤسسات المالية الأجنبي كي لا تستثمر أو كي تنقل استثماراتها من الأصول الأمريكية في الخارج مما يؤدي إلى هروب الاستثمار

·       التخلي عن المواطنة: كتبت مجلة Time magazine عن تضاعف عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن مواطنتهم سبع مرات ما بين 2008 و 2011 وأرجعت ذلك – على الأقل جزئيا – إلى فاتكا ، ووفقا لـ the new American فإن رقما قياسيا من الأمريكيين تخلوا عن وطنيتهم عام 2012 "بين إضرار الـIRS" و "مواجهة الحكومة الفدرالية الخارجة عن السيطرة في واشنطن دي سي" ، ووفقا لمجلة BBC magazine فإن القانون هو أحد الأسباب التي تدفع فوجا من الأمريكيي للخلي عن وطنيتهم – ارتفاع من 189 شخصا في الربع الثاني من 2012 إلى 1131 في الربع الثاني من 2013 - ، كما ذكرت وسائل الإعلام ظهور فوج آخر من الأمريكيين المتخلين عن مواطنتهم عام 2013 يصل إلى أرقام قياسية و كان قانون فاتكا هو السبب وراء تخلي الكثير منهم عنها.

·       الولاية القضائية الخارجية: يمكن قانون فاتكا السلطات الأمريكية بأن تفرض تكاليف تنظيمية و عقوبات ممكنة على المؤسسات المالية الأجنبية والتي قد تكون تعاملاتها معها قليلة أو معدومة ، حاولت الحكومة الأمريكية أن تعالج ذلك من خلال عرض المعاملة بالمثل لبعض الدول التي من الممكن أن تدخل في اتفاقية ثنائية معها ، ومع ذلك فقد أثارت فكرة أن تعطي الحكومة الأمريكية معلومات عن مواطنيها لحكومات أجنبية الجدل أيضا ، إن تدخل القانون في العلاقة ما بين الأفراد الأمريكيين أو مزدوجي الجنسية وما بين البنوك غير الأمريكية جعل الاقتصادي Georges Ugeux يصف ذلك بأنه سلوك "متنمر وأناني" ، كما وصف الطبيعة الامتدادية للقانون خارج إقليم الولايات المتحدة بأنها مذهلة حتى وفق معايير واشنطن .

·       التأثير على الأمريكيين العرضيين: تطبق قواعد الإفصاح والعقوبات المقررة في القانون على جميع الأمريكيين بما فيهم أولئك الذين لا يعلمون بكونهم أمريكيين لأن الولايات المتحدة تعتبر جميع من يولد على إقليمها أمريكي ، كما تعتبر أغلب من يولد لأبوين أمريكيين خارج إقليمها أمريكي أيضا  ، فقانون فاتكا يؤثر على عدد كبير من الأشخاص المقيمين في دول أجنبية دون أن يعلموا بأن الولايات المتحدة تعتبرهم أمريكيين.

·       التعقيد: أثيرت الشكوك حول إمكانية تطبيق القانون وذلك بسبب تعقيده ، و قد تم تمديد الجدول الزمني التشريعي لتنفيذ القانون مرتين حتى الآن .

·       مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية IRS غير مستعدة: وفقا لجريدة New York Times فإنه من غير الواضح ما لو كانت مصلحة الضرائب مستعدة للتعامل مع ملايين الملفات المعقدة الجديدة كل عام.

·       العلاقات الأجنبية: إجبار المؤسسات المالية الأجنبية و الحكومات الأجنبية على جمع بيانات المواطنين الأمريكيين ونقلها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية على نفقة الحكومات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية يعتبر أمرا مثيرا للخلافات ، وهذا ما أثاره وزير المالية الكندي السابق Jim Flaherty حين تحدث عن التضمينات طويلة الأذرع العابرة للحدود في قانون فاتكا و التي تطلب من البنوك الكندية أن تصبح امتدادا لمصلحة الضرائب الأمريكية كما وتعرض حقوق الكنديين في الخصوصية للخطر. كما أن هنالك تقارير عن العديد من البنوك الأجنبية التي ترفض فتح حسابات للأمريكيين مما يجعل حياتهم وعملهم في الخارج أصعب.

 

تنفيذ القانون دوليا:

 

قد يواجه تطبيق قانون فاتكا دوليا بعض العوائق حيث تمنع قوانين بعض الدول من الإفصاح عن تفاصيل الحسابات البنكية المطلوبة ، كما أن هنالك جدلا حول مدى ملاءمة وصلاحية الاتفاقيات ما بين حكومة الولايات المتحدة وحكومات الدول الأخرى لحل هذه المشكلة .

أعلنت كل من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا و ألمانيا والمملكة المتحدة عام 2012 موافقتها على التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لتنفيذ قانون فاتكا ، وكذلك فعلت حكومة كل من اليابان وسويسرا و جنوب أفريقيا.

يقول نائب المدير العام للشؤون القانونية Liu Xiangmin  في بنك الشعب في الصين وهو البنك المركزي الصيني بأن قوانين الضريبة والقوانين المصرفية في الصين لا تسمح للمؤسسات المالية الصينية بتنفيذ قانون فاتكا بشكل مباشر ، ومن ناحية أخرى فقد علقت وزارة الخزانة الأمريكية المفاوضات مع روسيا في مارس سنة 2014 ، حيث طلبت روسيا – في حين لم تستبعد إبرام اتفاق – معاملة كاملة بالمثل و تخلي أمريكا عن الولاية القضائية الخارجية قبل إبرام اتفاق بين الحكومتين .

 

الاتفاق بين الحكومات

 

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد نموذجين للاتفاقيات ما بينها وبين الحكومات الأخرى ، يقتضي النموذج الأول أن تقوم المؤسسات المالية في الدولة الشريكة بالإفصاح عن المعلومات التي تخص حسابات الأمريكيين وتبعث بها إلى مصلحة الضرائب المحلية في الدولة الشريكة ، ثم تقوم مصلحة الضرائب المحلية بدورها بإرسال هذه المعلومات إلى الحكومة الأمريكية ، وينقسم النموذج الأول إلى صنفين ، الصنف الأول Model 1A يكون تبادليا حيث تقوم الولايات المتحدة أيضا بتزويد الدولة الشريكة بمعلومات عن دافعي الضرائب من مواطنيها ، و الصنف الثاني Model 1B غير تبادلي ، وأما النموذج الثاني فهو أيضا متاح في شكلين ، الأول Model 2B فهو يخص الدول التي تربطها مسبقا مع الولايات المتحدة اتفاقية تبادل المعلومات ضريبية TIEA واتفاقية الضريبة المضاعفة Double Tax convention ، أما الشكل الآخر Model 2A فهو لا يتطلب أن تبرم الدولة الاتفاقيتين السابقتين مع الولايات المتحدة . هذا والاتفاقيات تتطلب مصادقة البرلمان عادة في الدول الشريكة و لكنها لا تتطلب ذلك في الولايات المتحدة

 

قوانين دولية مرتبطة:

 

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سنة 2014 بتقديم واقتراح"معيار إفصاح مشترك common reporting standard" بهدف "التبادل التلقائي للمعلومات automatic exchange of information AEOI" خلال منتداها الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة ، و قد تبنت مجموعة العشرين هذا المعيار ، وقد ذكرت علاقة هذا المعيار بقانون فاتكا في الصفحة 5 من تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية