شركات نصابة تحت مظلة القانون - المحامي علي العريان
تنتشر في الكويت وتكاد تكون ظاهرة تلك الشركات الصغيرة التي تؤسس ويكون مقرها مكتب مستأجر لا تتجاوز مساحته أمتارا مربعة قليلة تم استئجاره بغرض استصدار الترخيص فقط، ثم تقوم الشركة بالتعاقد مع مئات أو آلاف الزبائن، وبعد فترة قصيرة تختفي فجأة، ويعود ذلك إما إلى أن تلك الشركات كانت مؤسسة ابتداء بغرض النصب والاحتيال أو أن شبابا أغرارا قاموا بتأسيسها ثم تكاسلوا عن العمل ولم يستطيعوا تحمل كمية التعاقدات التي أبرموها بسبب كسلهم أو سوء تقديرهم وقلة خبرتهم في الأعمال. أيا كانت الأسباب، فعندما تقوم برفع دعوى ضد تلك الشركات فلن تجد لها مقرا ولا مستودعا، وسيخرج مندوب الإعلان إلى مقرها وربما إلى عناوين أخرى لها ليعود بخفي حنين، حتى إذا ما أردت أن تقاضي مديرها، فإنك ستجد أنه كان وافدا وقد غادر البلاد، أو أنه شخص متقاعد كبير في السن لا ناقة له في الموضوع ولا جمل. في الواقع، فإن مثل هذه الشركات هي مشاريع نصب واحتيال أو تكاد تكون كذلك، إلا أنك إذا لجأت إلى وزارة الداخلية لتقدم شكوى نصب واحتيال فسيقال لك عاجلا – عند تقديم الشكوى – أو آجلا – حين تفصل المحكمة فيها – بأن المنازعة بينك وبين الشركة مدنية
