قانون الوحدة الوطنية لا يحمي الوافدين - المحامي علي العريان
ثار الجدل القانوني مؤخرا، وكردة فعل اتجاه المطالبة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية على النائبة صفاء الهاشم بسبب مواقفها اتجاه الجاليات الوافدة المقيمة في دولة الكويت، ولا شك بأن السؤال المطروح حول مدى انطباق القانون المذكور عليهم مهم وذو فائدة عملية كبيرة، ولا نملك له إجابة من واقع الأحكام والسوابق القضائية بسبب عدم عرضه على المحاكم الكويتية حتى اليوم. وبالرجوع إلى نص القانون ومذكرته الإيضاحية يمكننا أن نلاحظ أن المادة الأولى منه جاءت عامة في صياغتها، حيث حظرت القيام أو الدعوة أو الحض على كراهية أوازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، و يلاحظ في هذا النص أن العبارات جاءت عامة غير مقيدة بالجنسية الكويتي، فكلمة (مجتمع) و(عرق) و(جماعة) و(أصل) كلمات عامة تنطبق على الوافدين كما تنطبق على المواطنين، فالمجتمع في الكويت يتكون من وافدين ومواطنين، ولا يجوز أن لا نعتبر الوافدين من فئا