Almu7amy

ثار الجدل القانوني مؤخرا، وكردة فعل اتجاه المطالبة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية على النائبة صفاء الهاشم بسبب مواقفها اتجاه الجاليات الوافدة المقيمة في دولة الكويت، ولا شك بأن السؤال المطروح حول مدى انطباق القانون المذكور عليهم مهم وذو فائدة عملية كبيرة، ولا نملك له إجابة من واقع الأحكام والسوابق القضائية بسبب عدم عرضه على المحاكم الكويتية حتى اليوم. وبالرجوع إلى نص القانون ومذكرته الإيضاحية يمكننا أن نلاحظ أن المادة الأولى منه جاءت عامة في صياغتها، حيث حظرت القيام أو الدعوة أو الحض على كراهية أوازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، و يلاحظ في هذا النص أن العبارات جاءت عامة غير مقيدة بالجنسية الكويتي، فكلمة (مجتمع) و(عرق) و(جماعة) و(أصل) كلمات عامة تنطبق على الوافدين كما تنطبق على المواطنين، فالمجتمع في الكويت يتكون من وافدين ومواطنين، ولا يجوز أن لا نعتبر الوافدين من فئا

نشأت نظرية العنصر النقدية Critical Race Theory وتطورت وترعرعت في أحضان الفقه القانوني الأمريكي، وذلك لأن مشكلة العنصرية كانت ولا زالت إحدى الأزمات الاجتماعية العميقة التي تعيشها هذه البلاد، ولذا انطلق الإصلاحيون كل من موقعه للتصدي لمعالجة هذه الأزمة ذات الجذور التاريخية، ومن بين هؤلاء كان أساتذة وأستاذات القانون، فعلى الرغم من الانتصارات التي حققتها حركة الحقوق المدنية الأمريكية The Civil Rights movement إلا أنه – وكما تقول Kimberle Crenshaw – لم تتصد هذه الحركة لتفنيد الأيدولوجيا العنصرية، وأبقت عليها سليمة، وهذا ما تصدى له أساتذة وأستاذات القانون على مستوى أكاديمي، حيث كان لهم دور مهم في وضع الأيدولوجيا العنصرية موضع النقد والتمحيص والفحص والتفنيد، بما أدى إلى ظهور كتابات عديدة تحت عنوان ما عرف بنظرية العنصر النقدية، وسأبدأ هذا المقال باستعراض ثلاث محطات إصلاحية في تاريخ الولايات المتحدة التشريعي والقضائي، والتي تمكن من خلالها المناهضون للتمييز العنصري من تحقيق انتصارات وإجازات على مستوى إصلاح المؤسسة التشريعية والقضائية، وهذه المحطات هي التعديل الرابع عشر لدستور الولايات