Almu7amy

  كلاكيت للمرة الألف .. يسب نبي الإسلام .. ردة فعل من قبل المسلمين بالحرق و القتل والتفجير والتكسير .. يسب شخص من الشخصيات المقدسة المذهبية .. ردة فعل من قبل أبناء المذهب الآخر بالسجن و الإقصاء وسحب الجنسية و منع الكتابات و ربما القتل و التهجير .. تفجر دار نشر أو صحافة .. يقتل حفنة من الأشخاص .. يتظاهر آخرون بالآلاف انتصارا لحرية التعبير وتحديا للفاعل .. يفجر مرقد من المراقد المقدسة و يقتل بعض الحجاج .. يتضاعف عدد الحجاج تحديا وإثباتا للإيمان والولاء والتفاني والاستعداد للتضحية .. الصراع الديني العقائدي كان منذ فجر التاريخ و سيستمر إلى نهاية التاريخ و استمراره منوط بعوامل متراكبة و متداخلة و معقدة منها ما يرتبط بتفسير النصوص و المواقف التاريخية و إثباتها و منها ما يرتبط بالعادات والثقافات و التقاليد و الخلفيات المعرفية و التي هي نسبية و متفاوتة بحسب المكان و الزمان .. و منها ما يرتبط بالمستوى التعليمي و الظرف التاريخي و منها ما يرتبط بالمصالح السياسية و الاجتماعية وغير ذلك .. غاية الأمر أن تعدد المذاهب و الأديان كان و سيبقى و لن نصل أبدا إلى مرحلة تصبح فيها الأديان دينا

    "البقاء للأسمن" هو الاسم الحقيقي للمنحوتة التي تداولت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "العدالة تسير فوق أكتاف الفقراء" ، والتي نحتها كل من النحات الدانيماركي Jens Galschiøt و Lars Calmar ، و تجسد المنحوتة – التي نحتت عام 2002 – امراة غربية سمينة ضخمة يحملها صبي أفريقي فقير بجسم نحيل جراء التضور جوعا ، وتحمل المرأة السمينة بيدها اليمنى ميزانا يرمز للعدالة بينما عيناها مغمضتان بدلالة تم تفسيرها على أنها عدم الرغبة في مشاهدة الظلم البين و المصلحية الذاتية في نظام العدالة والقانون ، فاللوحة إذن ترمز إلى عدم التوازن في توزيع الثروة والموارد و تشريع القانون بما يحمي مصالح الأغنياء و الأقوياء. فالمنحوتة هي رسالة إلى الأغنياء المترفين من البشر الذين أتخمتهم السمنة وكثرة استهلاك الموارد بينما يتضور آخرون في أفريقيا والدول الفقيرة جوعا و لا يجدون قوت يومهم ، و كأنها تجسد قول الإمام علي بن أبي طالب (ع) : (( إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلا بما متع به غني ، أو بما منع منه غني ، والله تعالى سائلهم عن ذلك )

  وأنا على مشارف الجزء الأخير من السنة الأخيرة في كلية القانون وددت أن أسطر هذا المقال مسجلا فيه بعض ملاحظاتي العامة بشأن المناهج التعليمية في كليات القانون في الكويت بشكل عام ، و التي خضت فيها وخبرتها خلال السنوات الأربع الماضية ، فرغم أن العلوم القانونية علوم أدبية لا يتطلب تطوير المناهج فيها ذاك الجهد المطلوب في العلوم التجريبية والتخصصات العلمية إلا أننا نجد عيوبا مريعة وشنيعة في أغلب المناهج الجامعية أوجزها فيما يلي: 1- كثرة الأخطاء المطبعية والإملائية و النحوية و سوء الإخراج و التنظيم والتبويب 2- التكرار عديم الجدوى للمواضيع بما يضيع جهد الطالب ووقته ، فبعض المناهج المكتوبة في مئات الصفحات يقوم الطلبة بتلخيصها في صفحات قليلة دون إخلال بالمعاني بسبب كثرة التكرار فيها 3- عدم مراجعة بعض الكتاب وعدم تحكيمها وهو ما يستشف من كثرة الأخطاء القانونية فيها والتهافت والتناقض بين عبارات الكتاب و عدم الدقة في التعبير و بتر بعض المواضيع دون تكملتها بما يدل على أن الكتاب لم يراجعه مؤلفه ولم يحكمه غير المؤلف كذلك قبل طباعته وفرضه على الطلاب. 4- السرقة العلمية و النق