الغموض القانوني حول ترخيص الفوركس - المحامي علي العريان
رغم تملك وإدارة العديد من الشركات في دولة الكويت لمنصات تداول مشتقات العملات التقليدية والافتراضية، إلا أن مدى قانونية ذلك والجهة المختصة بالترخيص لهذه الشركات بمزاولة هذا النشاط لا زالت مسائل يحفها الكثير من الغموض من الناحية القانونية، وحتى لو راجعت الجهات الرسمية والرقابية فلن تجد إجابة قاطعة وواضحة لذلك. ذهبت بعض الآراء الرسمية قبل عدة سنوات إلى القول بعدم اختصاص هيئة أسواق المال بالترخيص والرقابة على منصات تداول العملات بمختلف أنواعها، وبحكم هذه المنصات منصات تداول المشتقات والخيارات المتعلقة بتلك العملات أو ما يعرف بعقود الفروقات CFDs ، و يتمسك أصحاب هذا الرأي بتعريف (الورقة المالية) الوارد في القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث أنه لا ينطبق بتاتا لا على العملات التقليدية ولا العملات الافتراضية، كما لا ينطبق على مشتقات تلك العملات، ونحن نعتقد بأن هذا الرأي القانوني الذي تبنته في فترة من الفترات بعض الجهات الرقابية في الدولة هو رأي سديد وموافق لصحيح القانون. إلا أننا فوجئنا بقيام هيئة أسواق المال بنشر قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ب
