مذكراتي عن مشاركتي في مسابقة ويليم فيس للتحكيم التجاري الدولي الثانية و العشرين لعام 2015 بينما أنا في السنة الأخيرة من سنوات دراسة ليسانس الحقوق وفي خضم أفكاري المتلاطمة والمتزاحمة والجهود الحثيثة لجمع المعلومات والاستقصاء بهدف تحديد مسار ما بعد التخرج و تعيين الحقل القانوني الذي سأتخصص فيه و أكثف جهودي في إتقانه و تعلمه والتدرب على مهاراته ، كانت كلمة "التحكيم" الأكثر تداولا على ألسنة أساتذتي من مختلف التخصصات كلما استشرتهم وطلبت منهم النصيحة بشأن المجال الأفضل لي كي أخوضه ، فالتحكيم اليوم هو أحد أكثر حقول القانون تحديا و تطورا و تعقيدا و أهمية وانتشارا ، قررت أن أستكشف هذا العالم وأن أخوض تجربة أتمكن من خلالها من أن أعيش واقع التحكيم كما هو ، وقد كنت قد استهوتني منذ السنة الأولى لي في كلية القانون الكويتية العالمية فكرة السفر ممثلا للكلية في إحدى المسابقات الدولية ، حيث أن الكلية ترحب بسخاء جم بمشاركة طلابها ممن يتقن اللغة الانكليزية في المسابقات الدولية و تحديدا مسابقة جيسب في القانون الدولي العام و التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية ، و مسابقة ويليم فيس ...
"يجب أن يرجم حتى الموت" .. هذه هي العبارة التي كتبها الكويتي ح.ق. على غلاف كتابه المغمور Apostate Son والذي روى فيه قصة ردته عن الإسلام إلى المسيحية وتغيير اسمه إلى روبرت عام 1995، وهي تحريض أطلقه ضده أحد أعضاء البرلمان الكويتي آنذاك. أثارت قصة ح.ق. ضجة عارمة في الشارع الكويتي حين أعلنت بعض الصحف المحلية تفاصيل تحول المذكور إلى المسيحية وتركه لديانة ميلاده، وكان الجزء الأهم من القصة يدور في سوح القضاء، فقد حذر الأستاذ نجيب الوقيان من التعرض لموكله روبرت بالإيذاء الجسدي وطالب السلطات بتمكينه من رؤية أطفاله تنفيذا لحكم قضائي سابق قضى له بحق رؤيتهم، وأوضح مصدر من قصر العدل بأن قضية ح.ق. هي سابقة في تاريخ القضاء الكويتي حيث صدر له حكم بتمكينه من رؤية أبنائه ست ساعات كل أسبوع وقد كان مسلما حين صدر الحكم إلا أنه ارتد عن الإسلام وقت تنفيذه، وقد علق محاميه للصحف بأنه لا يمكن سحب كل الحقوق من موكله نتيجة قراره التحول عن الدين الإسلامي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هنالك حقوقا سوف تتأثر نتيجة قرار التحول هذا، كما علق رئيس جمعية المحامين الكويتية آنذاك الأستاذ جمال العثمان لج...
س: هل يجب استئذان أو إعلام من يراد تصويره؟ س: ما الأساس القانوني لمنع التصوير في بعض الأماكن؟ س: هل هنالك نص في قانون الجزاء بشأن التصوير؟ س: هل يعتبر التصوير جنحة أم جناية؟ س: هل تؤخذ الآلة أو الجهاز الذي يستعمل للتصوير بعين الاعتبار؟ يكاد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 وتعديلاته يخلو من نصوص تنظم عمليات التصوير الفوتوغرافي و تصوير الفيديو إلا بعض النصوص الخاصة التي سنذكرها قريبا ، و ينفرد القانون رقم 9 / 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بتنظيم ذلك ، و من الواضح بأن هذا القانون كان يعاني من قصور أيضا فيما يتعلق بالتصوير فجاء تعديله بإضافة المادة الأولى مكرر بموجب القانون رقم 40 / 2007 الصادر في 1 / 7 / 2007 مكملا لذلك القصور. يلاحظ بأن المادة الأولى من القانون قبل تعديله كانت بالكاد تنطبق على عمليات التصوير بهدف الابتزاز و التشهير ، فهي تعاقب "كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية" و بالتالي فلو وقعت عملية التصوير بجهاز الكاميرا أو أي جهاز آخر لا يستعمل أيضا في الاتصال الهاتف...
تعليقات
إرسال تعليق